مدیریت نرخ سود با قرارداد‌های آتی مبتنی بر اوراق
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۶۳۲۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مجید پیره با بیان اینکه جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع «توسعه راهکار‌های پوشش ریسک در بازار سرمایه» اختصاص داشت و در این کمیته طرح «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی» مطرح شد، اظهار کرد: چگونگی پوشش مخاطرات فراروی کسب‌وکار فعالان بازار سرمایه از جمله موضوعات حائز اهمیتی است که در بازار‌های توسعه یافته، مد نظر قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید پیره ادامه داد: این مخاطرات در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند و از انواع گوناگونی نیز برخوردار است. برای نمونه، نوسانات قیمت یک کالا می‌تواند در مواقع خاصی برای فعالان اقتصادی منشا ریسک باشد یا عدم اطمینان نسبت به اینکه آیا در مقطع خاصی در آینده مشتری یا خریداری برای محصول وجود دارد یا خیر. گاهی نیز مخاطرات پیرامون تولیدکننده‌ای است که در مقطع خاصی در آینده به کالای خاصی در خط تولید نیاز دارد که آیا این کالا را در زمان مورد نیاز در اختیار خواهد داشت یا خیر.
او با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز مخاطراتی وجود دارد، تصریح کرد: برای نمونه، سهامداری که سهم خاصی را در اختیار دارد و نیاز به اطمینان نسبی در ارتباط با قیمت سهام خود در مدت زمان مشخصی دارد، از این دست موارد است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: برای پوشش این مخاطرات از ابزارهای مالی همچون قرارداد‌های آتی استفاده می‌شود. قرارداد‌های آتی و قرارداد اختیار معامله با تایید کمیته فقهی سازمان و تصویب در هیات مدیره سازمان بورس، در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او افزود: نکته مطرح شده در زمان فعلی این است که گاهی شرکت‌هایی که قصد دارند از محل صکوکی همچون اوراق مرابحه یا اوراق اجاره تامین مالی کنند، این ریسک برای آنها مطرح است که از زمان انتشار این اوراق تا سررسید آنها، اگر نوساناتی در نرخ‌های سود وجود داشته باشد، قیمت این اوراق بهادار چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
پیره با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته فقهی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ‌های سود، موضوع «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی» مطرح شد، توضیح داد: برای نمونه، پس از گذر ۳ ماه از انتشار یک ورقه اجاره با نرخ اجاره بهای ۱۹ درصد و با سررسید ۲ سال، نرخ سود در بازار در تراز ۲۲ درصد قرار می‌گیرد؛ طبیعی است نوسانات نرخ‌های سود بر ارزش این اوراق بهادار نیز تاثیرگذار است.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، در طرح «قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی»، طرفین قرارداد آتی توافق می‌کنند تا ورقه تامین مالی معینی، همانند ورقه اجاره دارای یک نماد خاص معاملاتی را در تاریخ معینی در آینده با قیمتی که از ابتدا توافق می‌کنند، معامله کنند.
او ادامه داد: زمانی که قیمت معامله در آینده از ابتدای معامله مشخص می‌شود، طرفین نسبت به نوسانات قیمت آن کالا در آینده اطمینان نسبی حاصل می‌کنند که نوسان قیمت به هر گونه‌ای که باشد، آنها به همان قیمت توافقی، خود آن کالا را مبادله خواهند کرد.
پیره با اشاره به فاکتور نرخ سود در اوراق تامین مالی اذعان کرد: اگر به این واقعیت توجه شود که درباره اوراق تامین مالی با یک فاکتوری به نام فاکتور نرخ سود مواجه هستیم که آن اثر مستقیمی بر قیمت ورقه تامین مالی دارد، این نتیجه حاصل می‌شود که اگر با استفاده از قرارداد آتی، قیمت این ورقۀ تامین مالی معین شود و قیمت معالاتی آن در آینده تثبیت شود، در عمل، طرفین قرارداد آتی در این قرارداد خود را نسبت به نوسانات نرخ سود پوشش ریسک داده‌اند.
او خاطرنشان کرد: با استفاده از قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی این امکان برای فعالان بازار سرمایه فراهم می‌شود تا نرخ‌های سود در یک فضای شفاف مصون از نوسانات قرار بگیرد و طرفین قرارداد نسبت به آینده نرخ سود به یک اطمینان خاطر نسبی دست یابند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح شد و اعضای این کمیته با قرار گرفتن اوراق تامین مالی همچون اوراق اجاره یا اوراق مرابحه به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی موافقت کردند و بر این مبنا در قرارداد آتی مبتنی بر اوراق تامین مالی، یک ورقه تامین مالی معین در آینده با قیمتی که در ابتدا توافق می‌شود، میان طرفین معامله می‌شود و ثمن مربوط به معامله این ورقه در مقطع سررسید قرارداد آتی پرداخت می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار بازار سرمایه قرار می گیرد نرخ های سود نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۶۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»